ترجمة عبرية - شبكة قُدس: صادقت لجنة "الخارجية والأمن" في كنيست الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح لليهود شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة.

وتعد الخطوة تغييرًا جوهريًا في منظومة السيطرة وتمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة، لما يترتّب عليها من تحويل التملّك الفردي للمستوطنين إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

كما أن اتفاقيات لاهاي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير التشريعات السائدة في الأراضي المحتلة، إلا لحاجة أمنية ملحّة أو لتلبية مصالح السكان المحميّين، وهو ما لا ينطبق على مشروع القانون.

ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست قبل دخوله حيّز التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن موعد التصويت بالقراءة الأولى.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد "يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب" الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.

ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة جيش الاحتلال في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.

وقال رئيس اللجنة، إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز ضم الضفة الغربية، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في الضفة"، مضيفًا "من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان".

وقدّم مشروع القانون كل من يولي أدلشتاين  من حزب الليكود، وليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وموشيه سولومون  من حزب الصهيونية الدينية، إضافة لأعضاء كنيست آخرين من أحزاب اليمين.

وبحسب حركة "سلام الآن"، فإن مشروع القانون يحمل طابع الضمّ ويشكّل خرقًا للقانون الدولي ويقود إلى خمس تداعيات مركزية.

وقالت الحركة إن القانون يُعدّ "سَنًّا لقانون إسرائيلي يطبَّق على منطقة ليست ضمن السيادة الإسرائيلية"، ما يعني تطبيق قانون الاحتلال على سكان ليسوا مواطنين ولا يملكون حق التصويت.

وأشارت الحركة إلى أن البند الثاني في المشروع، الذي ينص على أن "كل شخص يحق له شراء حقوق في أراضٍ في المنطقة"، هو بند تشريعي سيادي ينطبق على أرض محتلة، الأمر الذي يخالف القانون الدولي.

وذكرت بأن السماح بالتملّك الفردي يلغي الحاجة إلى التراخيص التي يخضع منحها لوزير الحرب، ما يعني أن مستوطنين أفرادًا قادرون على "فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة"، وعلى الجيش لاحقًا توفير الحماية لها.

وشددت الحركة على أن إلغاء الفحوصات التي ترافق ما يُسمّى "إذن الصفقة" يفتح الباب أمام "استحواذ على أراضٍ بادعاءات شراء غير محققة"، مشيرة إلى تزايد محاولات الاستيلاء تحت غطاء "سندات ملكية فردية"

ويقدر أن نحو 65 ألف دونم جرى الاستحواذ عليها عبر شركة "هيمنوتا" التابعة لـ"كيرن كييمت ليسرائيل" بتنسيق مع جهات رسمية، إضافة إلى 10 آلاف دونم نُقلت ملكيتها لإسرائيليين عبر "إذن صفقة"، إلى جانب "عشرات آلاف الدونمات التي يدّعي مستوطنون أنهم اشتروها"، دون إثباتات مكتملة أو اعتراف رسمي.